لعبة صهيونية لتمويل الحكومات الأفريقية بالسلاح مقابل الحصول علي الماس

محمد جمال عرفة

* صدق أو لا تصدق .. الصهاينة يسرقون ماس أفريقيا مقابل توريد السلاح للأفارقة ليقتلوا بهم بعضهم البعض ، ويمولون به المستوطنات الصهيونية علي الأراضي العربية المحتلة في القدس وفلسطين عامة ؟

- صدق أو لا تصدق .. الأمم المتحدة تدين الدولة الصهيونية بسرقة الماس الأفريقي والتورط في تجارة (الماس الدموية) عبر مد حركات التمرد الأفريقية بالسلاح مقابل الماس في مناجم هذه الدولة الفقيرة ، ومع هذا لا يقاضي أحدا تجار الماس الصهاينة ويتهمهم بارتكاب جرائم حرب ؟

- أرقام وحقائق خطيرة نشرتها دوريات أجنبية وإسرائيلية ومنظمات عربية في الأمم المتحدة تؤكد بالتفصيل دور مليونيرات الماس الصهاينة ، الذين هم أصلا جنرالات في الجيش الإسرائيلي وتجار سلاح ، في تمويل عشرات المستوطنات العربية وتهويد القدس .. ومع هذا يرتع هؤلاء الصهاينة بماسهم الملطخ بالدماء وعار تهويد القدس في العديد من عواصم المال العربية بدعوي أنهم رجال أعمال !.

- يوم الأحد الموافق 9 مايو 2010 كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن أن الدولة العبرية كانت ولفترات طويلة هي المصدر الرئيس للسلاح الخاص بالفصائل المسلحة النيجيرية ، وأوضحت صحيفة (هآرتس) العبرية في نسختها الإلكترونية أن بعضاً من السفراء الإسرائيليين السابقين في الدول الأفريقية لعبوا أدواراً هامة في عملية تصدير السلاح الإسرائيلي إلى نيجيريا وغيرها من الدول الأفريقية.

- وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن الدول الأفريقية عموماً "تفضل السلاح الإسرائيلي نظراً لكفاءته ومرونة إسرائيل في التعامل المالي حول هذا السلاح، حيث لا تشترط الحصول على المال مقابل هذا السلاح ولكنها تستعيض عنه في كثير من الأحيان بمنح الشركات الإسرائيلية حقوقا للتنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه الدول"، كما قالت !.

- ما قالته الصحيفة الإسرائيلية يلخص تاريخا إسرائيليا طويلا من سرقة الثروات الأفريقية ، حيث تركز معظم النشاط الإسرائيلي في إفريقيا في مجالين أساسيين هما: تجارة الماس وتجارة الأسلحة ، بجانب تدريب الجيوش الأفريقية وحماية القادة الأفارقة عبر شركات المرتزقة الإسرائيلية .. ولأن من قاموا بهذه النشطة العسكرية في أفريقيا هم من ضباط الجيش الصهيوني وعملاء الموساد (المخابرات) ، فقد ظهرت معادلة تربط بين تجارة الماس مقابل السلاح ، وين هؤلاء العسكريين الصهاينة الذين تحولوا لاحقا لمليونيرات وكبار رجال الأعمال في الدولة الصهيونية.

- فهم شكلوا ما يشبه عصابة متكاملة تبيع الماس المسروق من أفريقيا مقابل السلاح ، ليصبح غالبية تجار الماس الإسرائيليين هم من ضباط الجيش الصهيوني.

* تجارة الماس الدموية:

- وقد أطلقت الأمم المتحدة علي هذه التجارة الصهيونية الخبيثة أسم ( تجارة الماس الدموي ) ، أي التجارة المتعلقة بتمويل الحكومات الأفريقية بالسلاح لقمع شعوبها وسفك دماء شعوبها مقابل الحصول علي الماس خصوصا في سيراليون والكونغو وأنغولا.

- فـ (لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة) اتهمت إسرائيل عام 2009 رسميا بالتورّط في تصدير الماس بطريقة غير قانونية من إفريقيا, وتحدث تقرير صادر عن اللجنة عن علاقة مباشرة لإسرائيل بتجارة الماس الدموي في دول افريقية عديدة، بينها ساحل العاج وسيراليون.

- إذ سبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر عدة قرارات (في نهاية التسعينات) تقيد استيراد الماس الخام من مناطق النزاعات في إفريقيا لمنع استخدام العائدات في النزاعات الداخلية، وفرضت الأمم المتحدة على الدول المصدرة للماس شروطا على بيعه عرفت بعملية "كمبرلي" تكشف بموجبها هذه الدول عن كميات وأسعار الماس المصدر والسجلات التي توضح طرق إنفاق عائداته ، ومع هذا استمرت العمليات الصهيونية القذرة لسرقة هذا الماس.

- فخلال الفترة من 1997 حتى 2003 تصاعدت الحروب الأهلية في أفريقيا بفعل شركات المرتزقة الصهيونية وشركات بيع السلاح، وكان هدف الحروب السيطرة على مناجم الماس هناك ، واشتهرت هذه الحروب بتجنيد الأطفال ،والعديد من الرؤساء السابقين لسيراليون وليبريا انخرطوا في تهريب الماس الدموي بالتعاون مع شركات السلاح الصهيونية ، وخصوصا رئيس ليبريا السابق تشارلز تايلور الذي اتهمته محكمة دولية بتلك التهمة في عام 2004.

* صادرات الماس الإسرائيلي 13 مليار دولار:

- وبسبب هذه السرقات الصهيونية للماس الأفريقي وتمركز كبار التجار اليهود الأوروبيين في الدولة الصهيونية وانتعاش صناعة ثقل وتصنيع الماس ، تحولت الدولة الصهيونية إلي أسم عالمي في تجارة الماس ، ووفقا لموقع وزارة الخارجية الإسرائيلية علي الانترنت بلغ مجموع الصادرات من الألماس الإسرائيلي عام 2006 إلي 13 مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة أكبر مستورديها (63%)، تلتها هونج كونج (14%) فسويسرا (11% ).

- وتقوم إسرائيل حاليا بإنتاج معظم الماس الصغير المصقول والمستخدم في ترصيع الجواهر في العالم، كما أنها مسئولة عن صقل 40% من الماس من جميع الأشكال والأحجام ، ما يجعلها أهم مركز عالمي لصقل الألماس من حيث الإنتاج والتسويق على حد سواء.

- والدول التي تسعي إسرائيل لسرقة الماس منها خصوصا هي: (ليبريا): التي وقع المعهد الإسرائيلي للماس في نوفمبر 2007 على اتفاق معها بإرسال خبرائه لمساعدته على البحث عن الماس ، و(ساحل العاج): حيث تورطت إسرائيل فيما يسمي "تجارة الماس الدموي" في ساحل العاج ، بخلاف 7 دول أفريقية يوجد بها الماس هي: ليبريا وساحل العاج وغينيا وزائير وسيراليون وأفريقيا الوسطى وتنزانيا.

- وقد كشفت صحيفة هآرتس في تقرير أخير لها نشر العام الماضي: أن الشركات الإسرائيلية التي تعمل في تجارة الماس، والمرتزقة والزراعة، والإعلام والحماية، تتركز أساسا في دول مثل سيراليون، ناميبيا، جنوب أفريقيا، بوتسوانا، أنغولا وكينيا وأنه يعيش في أفريقيا المئات من الإسرائيليين، غالبا في عائلات على مقربة من مناجم الماس في غربي أفريقيا !.

- ونقلت الصحيفة عن تجار الماس إسرائيليين في غربي أفريقيا، أن المنطقة خطرة لناحية الأمن الشخصي، فهناك الرشوة والجريمة، كما أن الشرطة لا تعمل، والإسرائيليون الذين يعيشون هناك مكشوفون تماما ويفتقدون لأي حماية ، واعتبر الصهاينة هذا جوا مناسبا لأنشطة جهة معادية مثل حزب الله ولذلك توقعوا عمليات خطف وقتل للمليونيرات الصهاينة تجار الماس في هذه المناطق غرب أفريقيا.

- وكان أكثر الذين جري الحديث عن استهدافهم في هذه المنطقة تاجر الألماس الإسرائيلي بني شتاينمتس، الذي تقدر ثروته بثلاثة مليارات دولار، وهو من أبرز العاملين في تلك المنطقة ، حيث يعمل شتاينمتس في سيراليون وبوتسوانا والكونغو وزامبيا، عن طريق شركات أجنبية، وهو يملك منجما للألماس هو الأكبر في سيراليون.

* الماس والاستيطان .. علاقة شيطانية:

- برغم أنه تم الكشف عن هذه العلاقة القذرة بين شركات السلاح الصهيونية وتجارة الماس الدامية ، فلم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل علاقة أخري أكثر خطورة بين هذه التجارة القذرة وسرقة الماس الإفريقي عبر شركات السلاح الإسرائيلية وجنرالات الحرب والموساد الصهاينة من جهة ، وتمويل عمليات الاستيطان الصهيونية في القدس والأراضي المحتلة.

- فالعلاقة ليست قاصرة علي طرفين (الماس مقابل السلاح الإسرائيلي) ، وإنما هناك مثلث له ثلاثة أضلاع ( الماس + الجيش الصهيوني وضباط الموساد + الاستيطان) يربط بين النشاط الصهيوني لتجارة الماس والسلاح في أفريقيا من جهة بضباط الجيش الصهيوني من جهة ثانية ، ثم الاستيطان من جهة ثالثة.

- وخير مثال علي هذا هو الصهيوني ليف ليفايف ، فهو ملياردير إسرائيلي من أصل روسي، يعد أحد أقطاب صناعة الألماس في العالم، والمصنف رقم 210 في قائمة أغنياء العالم، وكان ضابطا سابقا في الجيش الإسرائيلي يعمل في أفريقيا ، وفي الوقت نفسه هو الممول الرئيسي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة !.

* وأنشطت هذا المليونير الاستيطانية عديدة ، فعلي سبيل المثال تتولي شركته "دانيا سيبس" التابعة لشركة "إفريقيا-إسرائيل" المملوكة لـ"ليفايف":

1- بناء الحي الاستيطاني الجديد "متتياهو الشرقي" في قرية بلعين غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

2- بناء وحدات سكنية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"هار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم، والتي تقطع القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية.

3- تقوم شركة أخرى مملوكة له، هي "ليدر"، ببناء مستوطنة "تسوفين" على أراضي قرية جيوس بالضفة.

4- أيضا يمول هذا الملياردير "صندوق استرداد الأرض"، وهي هيئة يهودية يُديرها متطرفون يهود تستخدم الإرهاب والعنف ضد الفلسطينيين لسرقة أراضيهم والاستيلاء عليها بهدف بناء المستوطنات.

- ولذلك أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مقاطعته مؤخرا مقاطعة هذا المليونير الصهيوني هو وشركاته ورفض أي دعم مادي منه، لبنائه المستوطنات المخالفة لقرارات الأمم المتحدة باعتبار الضفة أرض محتلة !.

- إذ سبق لـ "ليفايف" أن تبرع في عام 2007 بمجوهرات نفيسة لأحد عروض الموضة في فرنسا، كانت أرباحه مخصصة لدعم منظمة اليونيسيف ، كما قدم "ليفايف" لليونيسيف مساعدات في مناسبات مختلفة وبطرق غير مباشر بوصفه أحد الرعاة لأي من الحفلات والفعاليات الهادفة إلى جمع الأموال دعما لليونيسيف.

- إلا أن المنظمة الدولية تأكدت من تورط "ليف ليفايف" في بناء ودعم المستوطنات الإسرائيلية، من خلال زيارة قام بها مسئولون من اليونيسيف إلى قرية "جيوس" في محافظة "قلقيلية" بالأراضي الفلسطينية، واكتشفت أن إحدى شركات الملياردير الإسرائيلي تبني مستوطنة زوفيم على أراضي القرية.

* أين العرب من أفريقيا ؟

- ويثير هذا التوغل الصهيوني في أفريقيا تساؤلات عديدة حول السياسة الإسرائيلية في إفريقيا وغياب الدور العربي والإسلامي ، فالسياسات الصهيونية في أفريقيا كانت تطمح فقط في الخمسينات لتحقيق هدفين: أولها سياسي، وهو محاولة كسر العزلة التي فرضتها عليها مصر والدول العربية بعد مؤتمر باندونج لدول عدم الانحياز عام 1955، حيث تم تبني سياسة مقاطعة الدولة العبرية ، ولذلك اعتمدت إسرائيل على سلاح المساعدات الفنية والتنموية للدول الإفريقية كأداة مهمة لاختراق جدار العزلة التي فرضها العرب.

- أما الهدف الثاني - بحسب الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعتي القاهرة والشيخ زايد بأبو ظبي - فإنه ذو طبيعة إستراتيجية، ويرجع إلى تصور كل من ديفيد بن جوريون وجولدا مائير باختراق العزلة التي فرضها العرب على إسرائيل من خلال إقامة تحالفات إسرائيلية مع القوى الإقليمية غير العربية مثل تركيا وإيران وإثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي.

- ولكن للأسف ، الهدف الإسرائيلي الآن لم يعد فك الحصار العربي لأن العرب أصبحوا لا يعرفون طريق أفريقيا أصلا، وإنما التوطن في أفريقيا وخنق العرب أنفسهم من هناك من منابع النيل وخلق مناطق نفوذ عسكرية واقتصادية وفتح طرق إستراتيجية والتعاون مع الخطط الأمريكية والأوروبية لإعادة بناء أفريقيا موالية للغرب ونهب ثرواتها والتحكم في دولها ولهذا يحاربون السودان مثلا.

- فإسرائيل تستخدم هيئة التعاون الدولي (مشاف) التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية باعتبارها الذراع الدبلوماسي الذي يسهم في تقوية علاقاتها مع الدول الإفريقية، ولذلك تركز النشاط الإسرائيلي في إفريقيا في مجالين أساسيين هما: تجارة الماس والأسلحة , وجولة وزير الخارجية الصهيوني ليبرمان الإفريقية الأخيرة في سبتمبر 2009 كانت لهذا الغرض ، وحصاد جولة ليبرمان كان: (الماس - اليورانيوم - النفط - محاصرة إيران - بيع سلاح - محاصرة التيارات الإسلامية "السودان") .. فأين العرب ؟