* مشروع النهر الصناعي العظيم، هو مشروع لإنشاء شبكة أنابيب لنقل المياه من الصحراء الكبرى في ليبيا، من نظام الحجر الرملي النوبي للمياه الأحفورية. وهو أكبر مشروع ري في العالم.

- حسب الموقع الرسمي للمشروع، هو أكبر شبكة أنابيب (2820 كم) وقنوات نفقية في العالم. يتكون من أكثر من 1.300 بئر، معظمها أعمق من 500 متر، وينقل 6.500.000 متر3 من المياه العذبة يومياً إلى مدن طرابلس، بنغازي، سرت ومدن أخرى. الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وصف المشروع على أنه "عجيبة الدنيا الثامنة."

* التاريخ:

- بدأت قصة النهر الصناعي مع عام 1953 حين اكتشفت شركات التنقيب الغربية في مناطق الجنوب الشرقي والجنوب الغربي مخزون هائل من المياه الجوفية النقية، تم وصفه بمخزون نقي منذ العصر الهولوسيني ويصل إلى معدل استهلاك سنوي 2 مليار متر مكعب من المياه، وبالتالي يمكن استغلال ذلك المخزون (حسب رأي متخصصين) في تنمية الجنوب والوسط بليبيا بينما يتم تغذية الشمال الليبي عبر تحلية مياه البحر و كان هذا هو الإطار الاتفاقي الذي تم بعد الاكتشاف ومع عام 1960 تم طرح الفكرة الخاصة بمد المياه إلى الشمال عبر خطوط أنابيب لكن لم يلتفت أحد إلى المشروع لتكلفته وأضراره البيئية.

* التنفيذ:

- أسس له معمّر القذافي ووجه في 3 أكتوبر 1983 الليبيين إلى تبنيّه حيث انعقدت المؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشته وأقرت البدء في تنفيذه لإنقاذ السكان والبلاد من كارثة عطش محققة، حيث وضع معمّر القذافي حجر الأساس للبدء في المشروع في 28 أغسطس 1984. يستند المشروع على نقل المياه العذبة عبر أنابيب ضخمة تحت الأرض، يبلغ قطر كل منها أربعة أمتار وطولها سبعة أمتار، لتشكل في مجموعها نهراً صناعياًَ بطول يتجاوز في مراحله الأولى 4.000 كم، تمتد من حقول آبار واحات الكفرة والسرير في الجنوب الشرق، وحقول آبار حوض فزان وجبل الحساونة في الجنوب الغربي، حتى يصل جميع المدن التي يتجمع فيها السكان في الشمال.

- سيتغذّى النهر في المستقبل برافدين آخرين؛ الأول قادم من واحة غدامس، والآخر من واحة الجغبوب، وتجري دراسات لتغذية النهر من بعض أنهار القارة الأفريقية. تتجمع مياه فرع النهر القادم من واحات الكفرة والسرير عند وصولها إلى الشمال في خمس بحيرات صناعية معلّقة اقلها سعة أربعة ملايين مترا مكعبا وأكبرها سعة أربعة إضعاف هذا الحجم مملئة بالمياه طوال العام. المشروع يستهدف بالدرجة الأولى توفير مياه الشرب للسكان وإقامة مشروعات زراعية استيطانية وإنتاجية.

* التمويل:

- كان تمويل المشروع من الخزانة العامة الليبية عبر تخصيص البند الأكبر من المالية التنموية للمشروع بينما يتم خفض لكل ميزانيات التعليم والصحة والأمن الجنائي والضمان الاجتماعي لصالح زيادة الميزانية مع فرض رسوم كبيرة على كل الخدمات الشعبية (مصالح الجمهور والأوراق والجوازات والرخص)، مخصصة لميزانية المشروع الذي تم تقدير حجمه ب27 مليار دولار ليتجاوز لاحقاً سقف الخمسة وثلاثين مليار دولار.

* المقاولون:

- الشركات منفذة المشروع:

- مؤسسة مشروع النهر الصناعي العظيم وتولت الإدارة فقط.

شركة براون أند روت الأمريكية (كي بي آر حالياً) التابعة لمؤسسة هاليبرتون للطاقة وپرايس براذرز وكان مقاول التنفيذ D.A.C، وهو اتحاد شركات كوري وأمريكي وأوروبي.

- شركة براسويل البرازيلية التابعة للحكومة البرازيلية ومهمتها حفر الآبار

* خط زمني:

- 3 أكتوبر 1983: المؤتمر الشعبي العام يعقد جلسة غير اعتيادية لإعلان قرارات المؤتمر الشعبي الرئيسي، والذي قرر تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.

- 28 أغسطس 1984: معمر القذافي يضع حجر الأساس في منطقة السرير لبدء إنشاء مشروع النهر الصناعي العظيم.

- 28 أغسطس 1986: معمر القذافي يفتتح وحدة البرقة لإنتاج الأنابيب الأسطوانية الصلبة المقاومة للجهد، والتي تعتبر أكبر أنابيب من أسلاك الصلب مقاومة للجهد (غالبية أسلاك الصلب كانت تصنع في إيطالي في شركة ردايلي تكنا كايڤنو-ناپولي). وحدة السرير كانت قد افتتحت أيضاً في هذا التاريخ.

- 26 أغسطس 1989: معمر القذافي يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع النهر الصناعي العظيم.

- 11 سبتمبر 1989: وصلت المياه إلى أجدابيا.

- 30 أغسطس 1991: وصلت المياه إلى سرت.

- 1 سبتمبر 1996: وصلت المياه إلى طرابلس.

- 28 يوليو 2007: وصلت المياه إلى جريان.

* حقائق وأرقام:

- بلغت كمية الاسمنت المستخدمة في تصنيع الأنابيب نحو خمسة ملايين طن بما يكفي لتعبيد طريق خرسانة من مدينة سرت في ليبيا إلى مدينة بومباي في الهند.

- بلغ عدد الآبار التي تم حفرها 1300 بئر تضخ مامقداره ستة ملايين ونصف متر مكعب من المياه يومياُ بتزود مقداره ألف لتر من المياه.

- يفوق مجموع أعماق آبار المياه التي تم حفرها في الصحراء بمشروع النهر الصناعي العظيم مايزيد عن قمة أفرست بسبعين مترا.

- يبلغ طول أسلاك الفولاد سابقة الاجهاد المستخدمة في تصنيع الأنابيب ما يكفي للالتفاف حول الكرة الأرضية 280 مرة.

- يكفي ناتج أعمال الحفر في المشروع لإنشاء 20 هرما بحجم هرم خوفو الأكبر.

- يبلغ طول منظومة نقل الأنابيب 3500كيلو متر مربع منتشرة بالمساحة تعادل مساحة غرب أوربا.

* انتقادات المشروع:

- عبر بعض الأخصائيين عن تحفظاتهم تجاه المشروع خاصة من الناحية البيئية حيث يرون أن المشروع في الدرجة الأولى مشروع ترويجي قبل أن يكون مشروع مدروس من الناحية المالية أي أنه هناك خلل بين الموارد التي خصصت لهذا المشروع و المنافع التي أتى بها. كما أن إحدى الإنتقادات الموجهة لهذا الموضوع هو تدميرها للمياه الجوفية الصحراوية أو على الأقل جعلها تنضب بسرعة أكبر.

* وفيما يلي أهم الانتقادات الموجهة للمشروع:

- الفكرة لها مردود خطر على الحالة البيئية بالمنطقة حيث أن المخزون المائي غير متجدد ومحدود و بالتالي سيتم استنزاف كل المياه الصالحة للحياة بالجنوب مما سيقتل كل الكائنات الحية ويتسبب في تهجير كامل للبشر إلى الشمال مع إنهاء المخزون المائي كليةً أي قتل الجنوب بتكلفة 35 مليار دولار.

- التكلفة المبالغ فيها والتي قدرت مبدئياً ب25 مليار ثم ارتفعت في النهاية إلى 35 مليار، بينما المردود لا يستحق أي مقابل حقيقي لمحدوديته وحتمية نفاذه مما يجعل المال مهدر كليةً.

- أدى المشروع لإهمال كامل لمشروعات تحلية المياه بحيث بات الحل الوحيد لمشكلة المياه مهمل وبحاجة لميزانيات جديدة بينما المال كله ملقى على مشروع سيتحول في النهاية لخط أنابيب فارغ لا ينقل شئ لنفاذ المياه ويقع الشمال والجنوب في أزمة مياه طاحنة في حين كان يمكن بنصف المبلغ إنشاء محطات تحلية مزدوجة تكفي لإمداد الشمال بالمياه للأبد.

- الفساد الهائل المختلط بالمشروع حيث يقدر النهب بأكثر من عشرة مليارات دولار في كل مراحله بالإضافة للفساد في اختيار الشركات المنفذة، فعلى سبيل المثال اتحاد الشركات الكوري الغربي سئ السمعة ومتهم في قضايا فساد وقتها ومع هذا تم التعاقد معه والشركة البرازيلية كانت أشهرت إفلاسها ثم تم اختيارها وجنت أرباح خيالية ثم أعادت إشهار إفلاسها ثانية في موقف غير مفهوم، وكذلك الشركات التي تولت المقاولات من الباطن تم إنشاؤها خصيصاً للمشروع بدون خبرة أو حتى مجالس إدارة حقيقية مما يوحي بأنها واجهات لمتنفذين يديرون المشروع ثم شركات الاستشارة التي تقاضت الأجور بالساعة في مشروع مدته أكثر من عقدين في حالة فساد لا مثيل لها.

- شبكات المياه رئيسية بمعنى أنها توصل المياه لخزانات رئيسية ببنغازي وسرت وطرابلس فتوصل الخزانات بالبيوت والمزارع بغرض الزراعة، لكن ما حدث أنها وصلت للخزانات دون إنشاء أنابيب أرضية لنقلها للمزارع فباتت المزارع الكبرى تنقل المياه عبر براميل مياه محمولة على السيارات بينما أغلب المزارع لا تصل إليها قطرة مياه واحدة فالمشروع لم تتم دراسته جيداً مما أدى لعدم استفادة المزارع بالمرة من المياه لعدم وجود أنابيب لنقل الماء من الخزانات إليها.

- بدأت حالات شديدة من تسرب المياه و تآكل الأنابيب الموصلة للمياه في كل الفروع والأكثر تضرراً الفرع الشرقي من واحات الكفرة مما يدل على فساد في اختيار الأنابيب ونوعيتها وكفاءتها واستبدالها بأنواع أقل جودة ومتانة و مناسبةً وكانت الطامة الكبرى مع اكتشاف أن الأنابيب المستوردة مطلاة من الداخل بمواد سامة (الاسبستوس والنترات) مما يؤكد وجود حالات الفساد في اختيار الأنابيب وسط تجاهل كامل للمسئولية والحساب.

- أصيبت كل مضخات المياه المستوردة من الدنمارك بالصدأ مما يهدد تدفق المياه من الجنوب بالتوقف وكان السبب فعلياً هو إلقاء الكلور النقي بكميات هائلة في المياه بحجة تنقيتها مما أدى لتآكل الآلات و قد حاول المسئولين تبرير الأمر بهذا لكن الواقع أن ليبيا تضع كراسة للشروط المطلوبة في آلات الضخ قبل الاستيراد ومنها تحملها للكلور.

- تسمم مياه بعض الآبار وانتقالها للمواطنين بسبب الإهمال في الكشف على كل مياه الآبار فأنشأت الدولة محطات تنقية عديدة، مما رفع التكلفة وهذا يعود للإهمال وعدم وجود دراسة جدوى حقيقية.