* عندما اندلعت الحرب في سوريا في عام 2011، فر أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري من البلاد إلى البلدان المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن، والعراق هربا من العنف. وفي ظل تزايد أعداد اللاجئين الذين عبروا الحدود، بدأت البلدان المضيفة بناء مخيمات مؤقتة بمساعدة من الأمم المتحدة. أحد هذه المخيمات - مخيم الزعتري، الذي يقع على بعد 10 كم شرق المفرق في الأردن، والذي تطور تدريجيا ليتحول إلى مدينة دائمة.
- يمتد المخيم على مساحة 3.3 كيلو متر مربع، وهو ثاني أكبر مخيم للاجئين في العالم، بعد مخيم داداب في شرق كينيا. منذ افتتاحه في يوليو 2012 استخدم المخيم أكثر من 430 ألف لاجئ في حين يقيم فيه 83 ألف لاجئ بصفة دائمة، مما يجعل الزعتري رابع أكبر مدينة في الأردن.
- يعيش اللاجئون في خيام وملاجئ مسقفة متنقلة وصل عددها إلى 30 ألف مخيم قدمته الأمم المتحدة، والتي توفر أيضا جميع مواد الإغاثة الأساسية مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم. إذ يتم توزيع حوالي 17.8 طن من الخبز و 4.2 مليون لتر من المياه يوميا. وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى كل لاجئ بطاقة ائتمانية برصيد 20 دينار شهريا يمكن استخدامها لشراء المزيد من المواد الغذائية وغيرها من السلع في محلي السوبر ماركت المتوفرين في المخيم وهما إحدى فروع سلسلة متاجر سيفواي وتزويد.
- هناك ثلاث مدارس داخل المخيم يدرس فيها حوالي 28 ألف طفل في سن الدراسة.
- كما تقدم الخدمات الطبية من خلال ثلاثة مستشفيات والعديد من العيادات الخاصة المتوزعة داخل المخيم، لعلاج السكان الذين يعانون من أمراض تتراوح بين الإسهال وارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري. واستقبلت وحدة الأمومة حتى الآن أكثر من 3000 مولود جديد، وتقدم خدمات الرعاية حالياً لأكثر من ألف سيدة حامل. ووفقاً للمركز يولد حوالي 13 طفل يوميا في المخيم.
- الحياة داخل المخيمات قاسية، ولكن اللاجئين يحاولون توفير جميع المتطلبات الرئيسية لجعلها مريحة قدر الإمكان. إذ افتتح التجار منهم ما يزيد عن 3000 محل وشركة مختلفة على طول الطرق في المخيم لبيع المواد الغذائية، وفساتين الزفاف والهواتف المحمولة.
- حتى أنهم وفروا خدمات التوصيل ووكالة سفر ومطعم للبيتزا. هذه المشاريع الصغيرة توفر أرباحا تصل إلى 10 ملايين دينار شهريا. ووزارة الاقتصاد والتجارة تخطط الآن لإضفاء الشرعية على هذه المحلات لمساعدتها على تطبيق المعايير البيئية والصحية بشكل تدريجي. ووفقاً للإحصائيات يحصل 60٪ من اللاجئين على دخل بشكل من أشكال داخل المخيم.
- وتعتزم سلطات المخيم توزيع مسؤوليات معينة على السكان من خلال تعيين ممثلين عن 12 منطقة في المخيم، لتشجيع الشعور بالملكية وتحسين الأوضاع.